به گزارش یک نیوز به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان، دادگاه رسيدگي به پرونده 32 متهم فساد بزرگ بانكي با تلاوت آياتي چند از قرآن کريم و به رياست قاضي ناصر سراج  آغاز شد.

** نماينده سازمان بازرسي كل كشور با حضور در دادگاه فساد بزرگ بانكي اتهامات متهمان را عنوان كرد:

نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: اين سازمان در اجراي وظايف خود و بر اساس اصل 177 قانون اساسي درباره عملکرد سرمايه گذاري گروه اميرمنصور آريا بررسي هاي لازم را انجام داده و گزارشي در خصوص نحوه مصرف انبار به مديريت وقت بانک صادرات شعبه اهواز ارايه کرده است.

* توقف تاسيس بانك آريا را در سال 1390 خواستار شديم
 

بختياري در دومين جلسه دادگاه متهمان فساد اخير بانکي پس از سخنان رييس دادگاه افزود: در سال 1390 بررسي هايي درخصوص سرمايه بانک آريا که درخواست تأسيس داشت به بانک مرکزي ارايه شد و توقف تأسيس اين بانک را خواستار شديم.
 

وي افزود: همچنين رسيدگي و کنترل هزاران برگ گردش مالي گروه اميرمنصور آريا نيز انجام شده است.
 

بختياري درباره گشايش تنزيل نيز افزود: درچارچوب طرح ساماندهي اقتصادي در سال 1377 دولت اعتبار اسناد داخلي ريالي را تصويب و بانک مرکزي نيز در سال 80 در بخشنامه اي اين موضوع را به شبکه بانکي دولتي و خصوصي ابلاغ کرد.
 

وي گفت: اعتبار اسناد داخلي ريالي قبل از سال 80 متداول نبود.
 

نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: بر اساس اين بخشنامه فقط گشايش اعتبار انجام مي شد و تاکنون در زمينه تنزيل اعتبار هيچ مرجع ذي صلاحي دستوري صادر نکرده است.
 

وي گفت: اعتبار اسنادي ريالي نوعي شيوه پرداخت به خريدار براي سفارش و خدمات از فروشنده داخلي و سندي الزام آور و تضمين کننده پرداخت فروشنده است.
 

بختياري گفت : فروشنده بايد اسناد ضروري حمل کالا را در محدوده زماني مشخص به بانک ارايه کند.
 

بختياري در خصوص فرآيند گشايش اعتباري سالم و مراحل آن گفت: خريدار با مراجعه به بانکي که در آن حساب دارد اساسنامه جوايز کشف پروانه بهره برداري،مدارک خريد و ديگر مدارک رابراي تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده به بانک ارايه مي کند و بانک نيز پس از استعلام هاي لازم و اعتبارسنجي موضوع را در جلسات بالادستي مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نيز اجراي تعهد فروشنده اسناد را به بانک ارايه مي کند و سپس پس از مراحلي وجه پرداخت مي شود.
 

نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: اجراي اين فرآيند به لحاظ لزوم اقدامات و کنترل هاي اوليه در بهترين شرايط نيازمند حداقل دو روز کاري است اما شرکت هاي تابعه گروه اميرمنصور آريا اين فرآيند را در بيشتر موارد در کمتر از يک روز انجام مي دادند.
 

بختياري افزود: بخش اعظم تنزيل اسناد در زمينه توليد مصرف نشده و بخش قابل توجهي از سرمايه گشايش بانک آريا نيز از اين محل تأمين شده است.

نماينده سازمان بازرسي کل کشور در ادامه سخنانش گفت: با توجه به ضعف شبکه بانکي کشور، شگرد گروه امير منصور آريا اين بوده است که از طريق گشايش اسناد ريالي، بدون انجام معامله واقعي و تنزيل آن با مبالغ کلان، ضمن تسويه بدهي هاي قبلي، نقدينگي لازم را براي اهداف ديگر خود محقق مي کرد.
 

بختياري در جلسه دادگاه متهمان فساد بانکي اخير افزود: بانک صادرات شعبه صنايع ملي فولاد اهواز، از سال 88 تا مرداد امسال، 132 اعتبار اسنادي ريالي براي شرکت هاي وابسته به گروه اميرمنصور آريا به ارزش 27 هزار و 601 ميليارد ريال داده است؛ ساير بانک ها نيز 3795 ميليون ريال اعتبار اسنادي ريالي براي اين گروه گشايش کردند که در بانک ملي کيش تنظيم شده است.

* 19 هزار ميليارد ريال از اعتبارات تنزيل شده تسويه نشده است
 

وي گفت: اکنون، 19 هزار ميليارد ريال از اعتبارات تنزيل شده تسويه نشده است.
 

بختياري افزود: روند گشايش اعتبارات، ابتدا با مبالغ کمتر و فاصله بيشتر و با توجه به عدم کنترل هاي لازم از سوي ارکان اعتباري و نظارتي در نيمه دوم سال 89 تا نيمه اول 90 از رشد فزاينده اي برخوردار بوده است به طوري که ارزش اعتبارات در دي 88 با صدور 5 فقره 490 ميليارد ريال بوده است اما در تير سال 90 به هزار و 618 ميليارد ريال رسيده است.
 

نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: از مجموع اعتبارات اسنادي حدود 100 فقره مربوط به بانک ملي شعبه کيش به ارزش 21 هزار ميليارد ريال تنزيل و وجوه آن پرداخت شده و اکنون 11 هزار ميليارد ريال تسويه نشده است.

*  طلب 7 هزار ميلياردي بانكهاي سامان، سپه و پارسيان
 

بختياري گفت: بانک هاي سامان ، سپه ، رفاه و پارسيان نيز 7 هزار ميليارد ريال از اين گروه طلب دارند.

نماينده سازمان بازرسي کل کشور در ادامه دومين جلسه رسيدگي به فساد بزرگ بانکي مهمترين نکات قابل توجه در خصوص رعايت نشدن مقررات مربوطه در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي را برشمرد.
 

بختياري اين موارد را به اين شرح قرائت کرد:

1ـ سقف مجاز مصوب شده توسط ارکان اعتباري بانک صادرات براي شعبه گروه صنايع ملي به منظور گشايش اعتبارات اسنادي ريالي در حدود 2 هزار ميليارد ريال در دو مرحله بوده در حالي که شعبه مذکور مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي به ميزان نزديک به 28 هزار ميليارد ريال نموده است (حدود 14 برابر).

2ـ با توجه به اينکه نحوه ثبت و نگهداري اقلام مربوط به گشايش ، پيش دريافت ، کارمزدها در شعبه مربوطه داراي اشکالات عديده بوده ليکن ارکان نظارتي بانک صادرات و مسئولان حوزه مربوطه در بازديدهاي مکرر خود به اين موضوع اشاره نکرده اند.

3ـ در زمان پيشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانک صادرات استان خوزستان به ارکان اعتباري بانک بابت تصويب مبلغ هزار ميليارد ريال سقف اعتباري دوم ، مانده تعهدات مشتري در شعبه بابت اعتبارات اسنادي ريالي بيش از هزار و ششصد ميليارد ريال بوده يعني بيش از ششصد ميليارد ريال تجاوز از سقف تعيين شده قبلي وجود داشته است. ليکن هيچ يک از ارکان ذيربط بانک اعم بازرسي ، اعتبارات ، مديريت منطقه تا هيأت مديره به اين موضوع توجه نکرده اند.

4ـ با وجود اينکه مسئول شعبه گروه ملي صنايع فولاد بانک صادرات در سوابق خود داراي تخلفات مشابه در زمينه پرداخت تسهيلات بدون تشکيل پرونده بوده ليکن مديريت امور شعب استان به اين موضوع توجه نکرده است.

5ـ عمليات تسويه اعتبارات بين دو بانک ملي و صادرات از طريق تأييديه هاي مکرر صادره توسط شعبه گشايش کننده امضاهاي مجاز موجود در کليه اعتبارات اسنادي صادر شده و همچنين تأييديه امضاي بانک صادرات شعبه مرکزي کيش به منظور برداشت وجوه تسويه اعتبارات اسنادي ريالي از محل حساب بين بانکي نزد بانک ملي کيش صورت گرفته و عمليات بين بانکهاي صادرات و سامان نيز از طريق سيستم رمز بين بانکي انجام شده است.

6ـ تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي به طور مشخص جزو هيچ يک از عقود اسلامي تعريف نشده و در تعاريف حقوقي ارايه شده از اسناد تجاري نيز اشاره صريحي به اعتبارات اسنادي به عنوان سند تجاري نشده است لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملي بدون استعلام از ارکان ذيصلاح بانک مرکزي طبق استعلام شفاهي انجام شده از عضو هيأت مديره ناظر در امور ارزي پيرامون امر تنزيل اعتبارات اسنادي و به تبعيت از رويه بين المللي در خصوص تنزيل اعتبارات اسنادي ارزي اقدام کرده است.

7ـ رديابي هاي انجام شده پيرامون چگونگي مصرف وجوه حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي حاکي از انحرافات گسترده در مصرف اينگونه وجوه و سوء استفاده مديران گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا از منابع سيستم بانکي بوده که مراتب طي گزارشهاي مرحله اي در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضايي رسيدگي کننده رسيده است.

8ـ تقريباً‌ در تمام موارد اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده ، اين موضوع توسط بانک ملي شعبه کيش در زمان معامله و تنزيل اسناد به عنوان يکي از مدارک مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته است.

در ضمن مدير عامل وقت بانک ملي ايران در گزارش 21 اسفند سال 89 اداره کل بازرسي اين بانک که حاکي از بروز تخلفات عديده اي در شعبه کيش اين بانک بوده ضمن تقدير و تأييد عملکرد شعبه ، نه تنها برخورد مناسبي با تخلفات اعلامي نکرده است بلکه دستور داده تا دستور العملي با اولويت تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در بانک ملي تهيه شود. علاوه بر اين مدير عامل بانک طي نامه اي در تاريخ 16 فروردين 90 اعلام کرده که ميزان تعهدات گروه اميرمنصور آريا نزد بانک ملي در حدود سقف مجاز اعلامي بانک مرکزي يعني حدود 4 هزار ميليارد ريال است در حاليکه ملاحظه شد فقط مانده اعتبارات اسنادي تنزيل شده در بانک ملي براي اين گروه در همان مقطع در حدود يازده هزار ميليارد ريال بوده که اين موضوع نيز مؤيد عدم صداقت مدير مذکور در اعلام اعتبارات واقعي پرداختي به گروه مورد بحث است.

9ـ مفاد دستورالعمل شماره م ب / 1347 تاريخ 10 تير 1386 بانک مرکزي مبني بر اينکه بانکها مکلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمايند و مجاز نيستند اينگونه منابع را در سرزمين اصلي به مصرف برسانند توسط بانک ملي رعايت نشده است.

10 ـ عدم گردش مطلوب و تکافوي مانده حساب شرکت فولاد فام اسپادانا مورد توجه کميته اعتباري شعبه پرديس بانک رفاه و هيأت مديره بانک قرار نگرفته و با توجه به اينکه اين شرکت در 15 بهمن سال 89 با مبلغ 50 هزار ريال اقدام به افتتاح حساب نزد اين بانک به عنوان مشتري جديدالورود نموده در کمتر از يک ماه سقف اعتبار مجاز (يعني 15 درصد سرمايه پايه بانک) به آن اختصاص يافته که علت موافقت با اعطاي اعتبار به اين ميزان به چنين مشتري مشخص نيست.

11ـ در خصوص عملکرد بانک سامان نکته مهم اين است که تنها اعتبارات اسنادي تنزيل شده براي شرکت فولاد فام اسپادانا بالغ بر هزار و هشتصد و شصت ميليارد ريال بوده که چنانچه توجيه اين بانک در خصوص خريد دين بودن اينگونه پرداختها پذيرفته شود نيز در اين حالت اعتبار پرداختي به يک ذينفع واحد بيش از حدود تعيين شده در دستورالعمل 1968 (تسهيلات کلان) بانک مرکزي است.

12ـ مبالغ پرداختي از بانک پارسيان به شرکت فولاد فام اسپادانا که در حقيقت از محل تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در شعبه پامنار صورت گرفته در قالب عقد مشارکت مدني ثبت شده است که با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدني در قانون عمليات بانکي بدون ربا ، مشخص نيست موضوع مشارکت بانک در اين فرايند چه بوده است.

13 ـ در حاليکه بخشنامه اوليه گشايش اعتبار اسنادي توسط بانک مرکزي در سال 1380 تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديده است ليکن تا زمان وقوع اين اتفاقات هيچگونه آيين نامه يا دستورالعمل اجرايي جامع و مدوني در خصوص نحوه صدور ، سقفهاي مجاز براي بخشهاي مختلف اقتصادي ، ابزارهاي کنترلي ، مکانيزم تنزيل اينگونه اسناد قبل از سررسيد ، نرخ و شرايط تنزل و ... به شبکه بانکي ابلاغ نگرديده و در اين خصوص هر يک از بانکها بنا به سليقه و ديدگاه خود عمل مي کنند و به طور کلي بانک مرکزي فاقد ابزارهاي کنترلي و تشخيصي مربوطه در اين زمينه بوده است.

نماينده سازمان بازرسي کل کشور در ادامه سخنانش به آثار و تبعات زيان بار ناشي از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي صورت گرفته توسط گروه اميرمنصور آريا اشاره کرد.

* ايجاد نقدينگي كلان بدون فعاليت مولد اقتصادي و ترغيب شبكه بانكي به صرف منابع در امور غيرمولد
 

بختياري ايجاد نقدينگي کلان بدون فعاليت مولد اقتصادي براي گروه اميرمنصور آريا را يکي از آثار اين اقدام برشمرد و افزود: اين اقدام براي اين گروه فرصت پيشبرد اهداف و مقاصد شخصي خود را فراهم کرده است.
 

وي گفت: ترغيب و تحريک شبکه بانکي کشور به مصرف منابع در امور غيرمولد به جاي سرمايه گذاري مستقيم در طرح هاي توليدي واقعي و اشتغال زا ، از ديگر تبعات ناشي از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي توسط گروه آرياست.
 

وي همچنين ايجاد فضاي بي اعتمادي عمومي به شبکه بانکي کشور به سبب نبود امکان اختصاص عادلانه منابع و آلوده سازي عناصر اجرايي دستگاه ها از طريق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترويج فساد اداري را از ديگر آثار و تبعات اين اقدام خواند.
 

بختياري در پايان قرائت گزارش سازمان بازرسي کل کشور از دادگاه خواست در چارچوب قوانين و مقررات جاري با عوامل و ريشه هاي بروز اين پديده سوء اقتصادي برخورد کند تا به اصلاح سيستم هاي موجود ، اجراي عدالت و ترميم وجدان متأثر شده اجتماعي و به اجراي عدالت منجر شود.

 **دادستان عمومي و انقلاب تهران در دادگاه فساد بزرگ بانكي حاضر شد.

**ناصر سراج قاضي رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي گفت:مطابق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری،هويت متهمان بايد محفوظ بماند و تصويري از آنها منتشر نشود.

** پرونده کامل برخي متهمان به دادگاه انتقال داده شده است.

* حضور مطلع ع - ر در دادگاه

**ع - ر که يکي از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکي است با درخواست قاضي دادگاه به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و به بيان توضيحاتي درباره روند شکل گيري تخلفات پرداخت.
 

بعد از قرائت گزارش سازمان بازرسي سراج رئيس دادگاه از ع - ر خواست تا به عنوان مدير عامل گروه فولاد در قبل و بعد از خصوصي شدن به عنوان مطلع توضيحاتي ارائه دهد.
 

در ادامه ع - ر با حضور در جايگاه گفت: متولد 1338 اهواز هستم که از سال 58 تا 72 در جهاد خوزستان بودم و از سال 72 نيز در گروه ملي فولاد شروع بکار کردم.
 

وي افزود: سال 78 مديرعامل کارخانه فولاد سازي بودم و سال 80 نيز به عنوان معاونت توليد و سال 83 نيز قائم مقام و در نهايت سال 85 نيز به عنوان مديرعامل اين کارخانه منصوب شدم.
 

قاضي سراج در ادامه پرسيد: اين کارخانه در چه سالي خصوصي سازي شد؟
 

ع - ر پاسخ داد: در خرداد سال 88 خصوصي شد.
 

وي افزود: در گروه ملي فولاد مثل بقيه شرکت ها به دليل مشکلاتي که در دوران جنگ داشت و سرمايه گذاري در آن نشده بود و شرکتي بود که در کشور منحصر به فرد بود و 6 تا کارخانه در يک مجتمع قرار گرفته بود و 5 هزار پرسنل داشت.
 

ع - ر گفت : از 6 تا هفت خط توليدي آن مربوط به سالهاي 40 و 41 بود که به دليل قديمي بودن مشکل داشتند و در انتهاي سال 87 که شرکت آماده واگذاري مي شد مشکلات خيلي پيچيده اي داشت بطوري که بدهي ان از سالهاي قبل در نظام بانکي معوق شده بود.
 

وي افزود: از طرفي ديگر سياست دولت مبني بر سرمايه گذاري نکردن در اين شرکت ها به دليل واگذاري بود که اين مشکلات باعث شده بود روز به روز براي مسئولان آنجا از جمله براي بنده و همکارانم مشکلات زيادي ايجاد شود.
 

ع - ر در ادامه گفت: در سال 88 شرکت را به بخش خصوصي واگذار کردند که در اين مرحله شرکت حدود 700 ميليارد تومان زيان انباشته داشت.
 

وي افزود : نيروي انساني زيادي در آنجا کار مي کردند ، خطوط توليدي آن قديمي و شرکتي بود که اعتبار خود را در بازار از دست داده بود. بنابر اين ما به دنبال اين بوديم که ببينيم چه کسي اين شرکت را مي خرد چون بايد سرمايه از بيرون به داخل اين شرکت تزريق مي کرد تا بتواند مشکلاتش را حل کند که در اين صورت شايد مي توانست در مدت زماني حدود هفت هشت ساله اين شرکت را احياء کند.
 

وي افزود: ميم - الف (متهم رديف اول) نيز تا آن روز براي کسي شناخته شده نبود و در بازار نيز کسي او را نمي شناخت بويژه که ما از بازار فولاد شناخت داشتيم و موقعي که وي در شرکت به همراه تيم خود مستقر شد من به آنها توضيح دادم که شرکت چه مشکلاتي دارد و از آنها خواستم که من استعفا بدهم و انها يک مدير عامل ديگر را که خودشان انتخاب مي کنند روي کار بگذارند که قبول نکردند و اعلام کردند که همچنان شما کار خود را انجام دهيد.
 

ع - ر گفت : در ابتداي اين امر کاري که انجام شد به اين صورت بود که مديريت مالي خريد و فروش شرکت يعني مديريت امور مالي - اقتصادي و بازرگاني شرکت را به تهران منتقل کردند و تيم مالي ما که حدود 80 نفر بود بازنشست شده و حدود 30 نفر نيرو باقي مانده بود و قرار شد بخشي از اين نيروها زير نظر مديريت مالي تهران کار کنند .
 

ع - ر در ادامه توضيحاتش گفت: چهار شماره حساب به ما معرفي کردند که تمام وجه فروش محصولات شرکت به آنها واريز شود و واحد خريد اهواز ما نيز منابع مالي اش از تهران تأمين مي شد و طبق تقسيم وظايفي که کرده بودند بنده را به عنوان مدير مالي ، مدير توليد و طرح توسعه شرکت تعيين و معرفي کردند و به من گفتند شما به کار طرح توسعه و توليد بپردازيد و ما بحث مالي را در تهران انجام مي دهيم.
 

رئيس دادگاه به ع - ر گفت : به جاي دفاع از خود بيشتر درباره ال سي هاي صوري بپردازيد چرا که فرصت دفاع دوباره داده خواهد شد.
 

ع - ر در ادامه گفت: منظور من از اين توضيحات اين بود که بنده به عنوان مدير توليد شرکت بودم و ما در واقع اطلاعاتي را که در تهران وجود داشت به صورت شايعه مي شنيديم و هيچ وقت به عنوان استناد مدارک از آن مطلع نمي شديم که در تهران چه اتفاقي مي افتد .
 

وي افزود: دوم اينکه نه جلسه هيئت مديره تشکيل مي شد که در جلسات اين اطلاعات به ما منتقل شود نه مجمع عمومي تشکيل مي شد که در آنجا اخبار را دريافت کنيم و نه حسابرس قانوني را مي دانستيم که چگونه انتخاب مي شود و کي هست که بعداً معلوم شد حسابرس نيز هماهنگ بود و حسابرسي داخلي ، خلاصه ابزارهاي نظارتي در گروه ملي وجود نداشت و سيستم نظارتي گروه ملي قطع بود ، البته با توضيحاتي که آقاي بختياري (کارشناس سازمان بازرسي) در جلسه دادگاه ارائه کرد انگار دزدگيرهاي کل مملکت قطع بوده است.
 

ع - ر در ادامه گفت: روزي که شرکت شروع بکار کرد اولين گشايش اعتبار در تير 88 انجام شد چون ما مواد اوليه خود را عمدتاً از همان کارخانه فولاد خوزستان تأمين مي کرديم و بعد که املاک گروه ملي را کارشناسي و ارزيابي کردند گشايش اعتبار با بانک صادرات گروه ملي شروع شد.
 

وي افزود: کارخانه اي که انواع و اقسام مشکلات را داشت وقتي که اين آقايان شروع بکار کردند ما ديديم مواد اوليه از طريق ال سي ها به طور منظم وارد شرکت مي شود و همچنين براساس تعاريفي که کردند مي خواستند در شرکت طرح توسعه انجام دهند و به مشکلات رسيدگي و پروژه ها را تعريف کنند و به هر حال ايده هايي که براي اين شرکت ايده آل بود و در مسير خوبي بود در صدد انجام انها بودند.
 

ع - ر گفت : وقتي که مواد اوليه وارد شرکت شد بحث مالي را تأمين کردند ، قطعات يدکي وارد شرکت شد و کارهايي در مجمع انجام شد همه اينها باعث شده بود ما خوشبيني مفرطي پيدا کنيم و همه احساس مي کرديم که تحولي صورت مي گيرد.
 

وي افزود: ما احساس مي کرديم که کل نظام مال آقاي م - الف است چرا که گروه ملي خودش به تنهايي يکي از کارخانه هاي مشکل دار مملکت بود و اگر کسي آن را مي خريد و تمام کارهاي خود را رها و به مشکلات آن شرکت رسيدگي مي کرد خودش 10 سال کار مي برد.
 

وي ادامه داد: چند ماه بعد از آن خط راه آهن که خودش تشکيلاتي از زمان هاي قديم و طرح عظيمي است و يا خريد 40 درصد سهام اکسين که بلافاصله بعد از بحث راه آهن مطرح شد و بعد از آن ماشين سازي لرستان و بعد از آن نيز خيلي جدي مطرح شد که فولاد خوزستان را مي خواهند به اين گروه بدهند و همچنين فولاد خرمشهر را نيز مي خواستند بگيرند.
 

ع -ر گفت : همچنين واردات گوشت و مرغ و تخم مرغ در دستور کار داشتند و انواع و اقسام حمايت هايي که مسئولان از آنها مي کردند چه در مجلس و چه در جاهاي ديگر که از آنها مي شد و حمايت هاي ديگر که باعث مي شد ما اصلاً به آنها شک نکنيم.
 

وي افزود: من در سيستم دولتي از امضاهايي که اکنون پاي اين اسناد وجود دارد زياد امضا کردم و تمام مسئولان بانک هاي کشور نيز مرا مي شناسند که آن موقع مي رفتيم و التماس مي کرديم که وام بگيريم در يک مورد بنده براي 5 ميليارد تومان وام بانکي تکليفي که ضمانت آن را دولت مي کند تلاش و آنقدر رفت و آمد کردم که مريض شدم در حاليکه وامي بود که دولت آن را تضمين کرده بود اما اين مصوبات چقدر سريع به اين افراد داده مي شد .
 

وي افزود: تمام اين حمايت هايي که مي شد و طرح شيراز - بندرعباس را خيلي سريع تحويل مي دهند که همه اينها باعث مي شد احساس مي کرديم همه از او حمايت مي کنند و اين کارخانه را که چند سال است با مشکلات روبروست آن را راه اندازي مي کند و ما نيز احساس وظيفه مي کرديم که از او حمايت کنيم.
 

ع - ر در ادامه گفت: من در مصاحبه خود نيز قبلاً اعلام مي کردم و حتي به کارگران نيز مي گفتم که ما بايد با تمام وجود حمايت و انجام وظيفه کنيم و بر همين اساس انواع و اقسام محصولات جديد را توليد کرديم.
 

وي افزود: من 32 سال سابقه کار دارم و در اين مدت نه من و نه همکارانم که در گروه ملي با هم کار مي کرديم حتي به داخل کلانتري نيز نرفته ايم و اکنون اين گزارش هايي که ارائه مي شود کارهايي نبوده است که ما انجام بدهيم.
 

وي افزود: اين کارهايي که صورت گرفته در واقع مملکتي بسيج بوده که اين کارها انجام شود.
 

ع - ر گفت: اگر اين هماهنگي ها نبود در کيش تنزيلي صورت نمي گرفت و اين کارها انجام نمي شد به طوري که گاهي 10 شب در کيش تنزيل و پول به حساب ما واريز مي شد و يا در روزهاي تعطيل اين کارها انجام مي شد.
 

وي افزود: 50 هزار تن شمش را در يک روز تحويل مي گيرند و تا شب حمل مي کنند که براي حمل اين مقدار شمش نياز به 2500 تريلي هست که در يک روز کار حمل را انجام مي دادند.

مديرعامل گروه ملي فولاد گفت: همه هماهنگي هايي که درباره فاکتورهاي صوري انجام مي شد، امضا مي کرديم و اطلاع داشتيم که فاکتورها به صورت صوري صادر مي شود.
 

ع.ر در ادامه اظهارات خود به عنوان مطلع در دومين جلسه رسيدگي به فساد بزرگ بانکي در پاسخ به اين سئوال قاضي که چرا با اينکه مي دانستيد فاکتورها صوري است، آن را امضا مي کرديد، پاسخ داد: به اين علت که در آن مرحله احساس مي کردم، وظيفه سازماني خود را انجام مي دهم و فکر مي کردم يک نقدينگي وارد شرکت مي شود که به صورت مواد اوليه و به صورت محدود و قطعات يدکي وارد اين شرکت مي شود و احساس بسيار مثبتي داشتم.
 

قاضي اين دادگاه در ادامه اين جلسه تاکيد کرد: شما مدير با سابقه اي بوديد چرا با اينکه مي فرماييد صوري بود، اما آن را امضا مي کرديد.
 

مديرعامل گروه ملي فولاد گفت: در آن مقطع، اين قدر وضع شرکت را خوب احساس مي کرديم و حمايت هايي که از آن مي شد، فکر نمي کرديم که کار اشتباهي انجام مي دهيم .
 

وي افزود: من احساس مالي نداشتم و هرگز فکر نمي کردم که پشت آن پولشويي باشد و هيچ عاملي در کنار من نبود تا تلنگر بزند که اين مسير را اصلاح کنيم.
 

ع.ر ادامه داد: در زماني که شرکت دولتي بود، هشت سازمان بر ما هميشه نظارت داشت و در مواردي که اشتباهي مي کرديم، به ما تذکر مي دادند، اما در اينجا هماهنگي هايي ميان بانک و مالک انجام مي شد.
 

وي افزود: در زماني که متوجه شدم که اين فاکتورها و کارهاي صوري دارد اصل خود شرکت را زيرسوال مي برد، يعني ديگر توليد شرکت اهميت ندارد و بقاي شرکت در حال از بين رفتن است، در آن هنگام عکس العمل نشان دادم و ديگر امضا نکردم.
 

اين متهم پرونده فساد بزرگ بانکي اضافه کرد: پس از آن ظاهرا آقاي ک، فرم هاي خام را به تهران مي برد و آقايان خ و ب امضا مي کردند.
 

در ادامه دادگاه قاضي از اين متهم پرسيد: شما در اظهارات خود در پرونده گفته بوديد که بانک ها با توجه به بدهي هاي شرکت و بر اساس ماده 141 اعتباراتي به شرکت نمي دادند، چگونه شد که از شرکت شما از اين ماده خارج شد.
 

ع. ر پاسخ داد: در زماني که شرکت ما دولتي بود نيز يکي دوبار تجديد دارايي کرديم که شرکت از ماده 141 خارج شود، اما واقعيت اين است که پس از آنکه شرکت خصوصي شد در همان اوايل اقداماتي انجام شد و بدهي هاي شرکت در نظام بانکي بلافاصله تقسيط شد که در زمان دولتي، بانک ها با ما همکاري نمي کردند و واقعيت اين است که پس از خصوصي شدن هم بدهي ها تقسيط شد و به سرعت نظام بانکي به شرکت اقبال نشان داد.
 

وي در پاسخ به اين پرسش قاضي که آقاي ع، ه چه کسي بود؟ گفت: وي کارشناس دادگستري بود.
 

اين متهم که در اين جلسه دادگاه به عنوان مطلع اظهارات خود را بيان مي کرد، ادامه داد: باتوجه به اينکه عضو هيئت مديره بودم، هميشه فکر مي کردم شرکت هايي که به بخش خصوصي واگذار مي شوند از 4 جا ضربه مي خورند، اول اينکه مواد اوليه براي آنها نمي آيد دوم اينکه املاک خود را مي فروشند و چيزهايي از اين قبيل اما اين دفعه چيزي اتفاق افتاد و در همان ماه اول که شرکت خصوصي شد آمدند کارشناس رسمي دادگستري گرفتند تا زمينه ها را ارزيابي و براي ترهين (رهن دادن) به بانک آماده داشته باشند.
 

ع.ر ادامه داد: کارشناس رسمي دادگستري در اهواز به نام ع ، ه معرفي شد و در همان ابتدا، مبلغ 300 ميليون تومان به وي دادند تا کارها را انجام دهد.
 

وي افزود: مدير حقوقي شرکت ما به من گفت که هر وقت با اين شخص کار مي کرديم 40 تا 50 ميليون مي داديم که 300 ميليون تومان مبلغ بالايي بود.
 

مديرعامل گروه ملي فولاد در پاسخ به سوال قاضي که چرا آقاي ع ، ه 300 ميليون تومان گرفت، گفت: علت آن را نمي دانم آقاي خ ابتدا گفته بودند 200 ميليون تومان و سپس اصلاح کردند و گفتند 300 ميليون تومان بدهيد تا آقاي ع ، ه کار را به سرعت انجام دهد.
 

ع.ر افزود: آقاي ع ، ه به من مي گفتند به قدر کافي امتيازات نامشهودي در کارخانه وجود دارد که مي توان اعدادي را که براي کارشناسي در نظر گرفته بود قابل توجه باشد و ايشان مي گفت ارزش دارايي هاي کارخانه چند برابر مي شد.
 

وي ادامه داد: هنگامي که قضيه را متوجه شدم و ديدم کاري که انجام مي شود ،صوري است و پس از آنکه آقاي خ به خارج از کشور رفت و نگراني هايي که در من به وجود آمد و همچنين مدير حراست شرکت مطالبي را درباره آقاي ک به من گفت و متوجه شدم که حدود هزار و 600 ميليارد تومان گشايش اعتبار شد وحشت زده به تهران رفتم و به آقاي خ مراجعه کردم و اعتراض کردم که موضوع اين چيست؟ و به اين مقدار زياد گشايش اعتبار شده است و به او تذکر دادم که بسياري از مسئولان فکر مي کنند که تا زماني که من به عنوان مديرعامل گروه ملي فولاد هستم، فکر مي کنم اتفاقي نمي افتد و به من اعتماد دارند.
 

ع.ر افزود: پس از آن تصميم گرفته شد که ديگر من امضا نکنم که پس از آن حدود 8 ال سي به مبلغ 206 ميليارد تومان گشايش اعتبار شد.
 

در ادامه جلسه قاضي سوال کرد آيا آقاي ک چيزي به رئيس بانک داده بود که در پاسخ گفت: در سال 88 آقاي خ با من تماس تلفني گرفت و گفت که آقاي ک 20 ميليون تومان پول نياز دارد و به او اين پول را پرداخت کنيم و غير از آن 13 ميليون تومان در سال 88 و 89 پاداش به بانک دادم و همچنين 11 سکه به تعداد کارکنان شرکت و غير از اين موارد هيچ ارتباط مالي با آقاي ک نداشتم.

در ادامه اظهارات مديرعامل گروه ملي فولاد رئيس دادگاه پرسيد: شما وارد مباحث ال سي ها نشده ايد در اين خصوص وارد شويد و توضيح دهيد اين ال سي ها چگونه شکل گرفت و نحوه صدورش به چه صورت بود؟
 

ع. ر گفت: ما در سيستم قبلي اصلا هيچ گشايش اعتبار نکرده بوديم ، اعتبار داخلي را اصلا تامين نکرده بوديم و تنها اعتبار خارجي به مقدار خيلي کم داشتيم که براي تامين مواد اوليه بود.
وي افزود: موقعي که الف. م. خ . الف. سياست کاري را بر تامين مواد اوليه بر اساس ال سي گذاشت ابتدا بحث ما با فولاد خوزستان شروع شد و رفته رفته در مجموع حدود دو ميليون تن شمش تا 15 مرداد تهيه کرديم تا اينکه بحث فاکتورهاي صوري مطرح شد.
 

ع. ر گفت: اين فاکتورها را که مي فرستادند ابتداي کار ، هم من و هم مديرفروش در دو مرحله از آقاي الف. م. خ .الف سوال کرديم و گفتيم اين فاکتورها چي است که گفت مگر شرکت اکنون سودده هست که گفتيم نه گفت براي رسيدن به مواداوليه و قطعات يدکي ما داريم کار بازرگاني مي کنيم که اين ابتداي صحبت بود.
 

وي ادامه داد: اما رفته رفته همه اين شايعه را مطرح مي کردند که اين فاکتورها به شکل صوري تهيه مي شود.
 

مديرعامل گروه ملي فولاد افزود: نحوه گشايش اعتبار نيز به اين صورت بود که پيش فاکتوري که گرفته مي شد يا از بانک بود و بايد خودشان مي فرستادند و کارمند من آقاي س. ابتدا از الف . م. خ . الف سوال مي کرد که اين را چگونه انجام دهيم که الف . م. خ . الف بانک گشايش کننده و معامله کننده را معرفي کند که مثلا مي گفت بانک صادرات خوزستان و يا بانک ديگر يا بانک ملي کيش که بعد از آن آقاي س با آقاي ک تماس مي گرفت و از وي سوال مي کرد که آقاي ک ما مي خواهيم اين ال سي و اين فاکتور را در اينجا گشايش اعتبار کنيم و وي نيز اعلام آمادگي مي کرد که هم مالک و هم بانک بعد از هماهنگي، آقاي س مدارک را جمع و جور مي کرد و از طريق فرم خاصي که اغلب خودش پر مي کرد آن را پيش من و آقاي ب بعنوان امضاداران مجاز شرکت مي اورد و ما آنها را امضا مي کرديم و بعد از آن آقاي س آن را به بانک صادرات مي برد و ادامه ماجرا.
 

ع.ر در ادامه گفت: صحبت اين بود که در آن مرحله فاکتورهايي که مي آمدند چه صوري بودند و چه غيرصوري در آن شرايطي که توصيف کردم يکي خوشبيني مفرط و دوم به دليل نداشتن اطلاعات کافي و ابزارهاي نظارتي باعث مي شد اين روند ادامه پيدا کند و اين گشايش اعتبارات صورت مي گرفت.
 

وي افزود: تا انتهاي سال 88 که سرعت گشايش اعتبارات فاکتورهاي صوري آنقدر زياد شده بود که مشکلاتي ايجاد کرد.
 

قاضي پرونده گفت: من در پرونده شما خواندم که شما معرف بوديد و معرفي مي کرديد که در بانک صادرات اين فاکتورها و ال سي ها و يا در جاهاي ديگر صورت بگيرد.

ع.ر توضيح داد: اصلا چنين چيزي وجود ندارد بلکه آقاي الف . م. خ . الف وقتي گروه ملي را خريداري کرد تصميم گرفت در جلسه آقاي ک معرفي شود تا افراد او را بشناسند که در اين خصوص جلساتي داشتيم.
وي گفت: ممکن است بعضي افراد را من معرفي کرده باشم و يا افراد ديگري معرفي کرده باشند.
 

وي افزود: اما چهره هاي ديگري که پيدا کردند و رشوه دادند اينها را ما نمي توانيم پيدا کنيم همانطور آن 40 - 50 نفري که پيدا کردند و رشوه دادند.
 

مديرعامل گروه ملي فولاد در ادامه گفت: در نيمه اول سال 89 هيچ کس شک نداشت که اين فاکتورها صوري است هرچند که اين کار بازرگاني خارج از شرکت ما صورت بگيرد که ما منتظر مواد اوليه نبوديم چه صوري و چه غيرصوري ؛ ما در اينجا به صورت شايعه آن را مي شنيديم و مي فهميديم يعني کساني که فاکتور را مي دادند و آن کسي که فاکتور را مي گرفت و آن کسي که تماس مي گرفت و مي گفت قبضي صادر کن آنها به اين کار مطمئن بودند اما در شرکت ما اين کارها بيشتر به صورت شايعه شنيده مي شد.

قاضي سراج از ع. ر پرسيد: شما به دستور چه کسي اين فاکتورها را صادر مي کرديد آيا به دستور م.الف بود و يا کسان ديگري بود؟
 

وي پاسخ داد: من درباره ال سي هاي صوري توضيحاتي ندادم بلکه گفتم که روال کار ما اينگونه بوده که ما وقتي از آقاي م.الف فاکتور مي گرفتيم آقاي س بعد از آن با بانک تماس مي گرفت و مي گفت ما مي خواهيم در اينجا گشايش اعتبار انجام دهيم.
 

قاضي دوباره پرسيد: چه کسي اين کارها را با آقاي ک هماهنگ مي کرد که ما مي خواهيم گشايش اعتبار انجام دهيم خود به خود که اين کارها انجام نمي شد.
 

ع.ر گفت: اولا وقتي که فاکتورهاي صوري مطرح شد ارتباط آقاي ک با آقاي الف . م. خ . الف روز به روز بيشتر مي شد و طوري بود که ديگر اين دو نمي توانستند همديگر را از دست بدهند و اين کار به مرحله اي رسيد که آقاي ک فرم ها را تا تهران مي برد و براي بردن اين فرم ها به تهران اگر نياز به امضا بود نبايد اين کارها را انجام مي داديم اما اين رفت و آمد به تهران شايعه گرفتن رشوه را داشت و هماهنگي هايي براي کارهاي ديگر.
 

قاضي از ع.ر پرسيد: شما در پرونده اعلام کرديد که کار به جايي رسيده بود که ما جرات نمي کرديم اين اسناد را امضا کنيم و ديگر امضا نمي کرديم که بعدا اين اسناد به تهران ارجاع مي شود که خود آقاي الف . م. خ . الف آن را امضا مي کند درخصوص اين توضيح بدهيد که قضيه چه بوده است؟
 

ع.ر گفت: اين دوران خوشبيني ما در انتهاي سال 89 به دلايلي کم رنگ شد اولين دليلي که بنده را خيلي نگران کرد رفتن آقاي الف . م. خ . الف به برزيل بود که وي حدود يک ماه به برزيل رفته و در اين مدت شايع شده بود که وي سرمايه را از کشور خارج مي کند و مسايل اينگونه بسيار مطرح بود که من به مدير فروش گفتم که مواظب باشد چراکه چنين شايعاتي مطرح مي شود و از اين به بعد جنس به اندازه نياز روزانه بفروشد تا محصول ما بيشتر باشد.
 

وي افزود: البته من نيز اين صحبت ها را به آقاي الف . م. خ . الف گفتم که وقتي با يک کاغذ 5 تومني يک مرتبه در عرض يک هفته صد ميليارد تومان از بانک بيرون مي آمد توجهشان به کار ما و توليد کم شده بود و اين احساس را مي کرديم درحاليکه ما 5 هزار نفر پرسنل داشتيم و شبانه روز زحمت مي کشيديم تا صد ميليارد تومان درآمد دربياوريم در نتيجه ما احساسمان اين بود که توجه به توليد از بين مي رود و از طرفي نيز رفت و آمد آقاي ک نيز به تهران بيش از اندازه شده بود و همين موضوع باعث بدبيني من شد.

* انصراف وكيل متهم رديف اول
 

(م . الف .خ . الف ) در دومين جلسه رسيدگي به  پرونده فساد بزرگ مالي اخير افزود: به من اعلام کرده اند که چون وکيل اينجانب زمان کافي براي مطالعه پرونده نداشته انصراف داده است.
 

وي گفت: ظاهرا وکيلم مدتي هم به خارج از کشور سفر داشته است و پس از بازگشت به ايران به دادسرا مراجعه و انصراف خود را اعلام کرده است.
 

سراج رئيس دادگاه خطاب به او گفت: وکيل شما بايد انصرافش را به دادگاه اعلام کند که تاکنون اعلام نشده است.
 

(م . الف .خ . الف ) گفت: تکليف بنده چيست؟ که رئيس دادگاه خطاب به او گفت: وقتي وکيل امنيتي مي گيريد نتيجه اش اين است.
 

(م . الف .خ . الف ) گفت : از امنيتي بودن اين وکيل بي اطلاع بودم.
 

رئيس دادگاه خطاب به متهم رديف اول گفت: اين آخرين دفاع شما نيست و اگر نمي خواهيد امروز از خودتان دفاع کنيد مي توانيد آن را به جلسه بعد موکول کنيد.
 

متهم رديف اول گفت: امروز قصد دفاع ندارم اما فقط يک مطلب را بيان مي کنم و آن اينکه چرا بانک صادرات درباره بحث ال سي ها هيچ وقت مصوبه اش را به ما کتبي اعلام نکرد؟
 

در ادامه فراهاني نماينده دادستان گفت: اين که آقاي (م. الف .خ . الف )  اعلام مي کند با وکيلش هيچ ملاقاتي نداشته است؛ شائبه پيش نيايد چرا که براي هيچکدام از وکلايي که اکنون نيز در محضر آنها هستيم منعي براي مطالعه پرونده وجود نداشته است.

* وكيل متهم رديف اول حاضر نشد پرونده موكلش را بخواند

* وكيل متهم گفته بود گرفتن حق الوكاله از اين متهم حرام است
 

وي گفت: ما با وجود اينکه وظيفه نداشتيم اما به وکيل آقاي (م . الف .خ . الف ) نيز اطلاع داديم که بيايد و از موکل خود دفاع کند اما وي حاضر نشد پرونده را بخواند.
 

نماينده دادستان افزود: وکيل متهم رديف اول مدتي در سفر خارج بود و بعد که به ايران بازگشت اعلام کرد: "همکارانم به من گفته اند که گرفتن حق الوکاله از (م . الف .خ . الف ) حرام است و اگر آن را بگيري رفت و آمدمان را با تو قطع مي کنيم".
 

فراهاني گفت: اين بود که وکيل متهم رديف اول گفت: من استعفا مي کنم و نمي خواهم مال نامشروع وارد زندگي ام شود.
 

وي گفت:البته اين استعفا بايد به رئيس دادگاه تقديم شود که تاکنون صورت نگرفته است.
 

وي گفت: وکيل (م . الف .خ . الف ) وقت کافي براي مطالعه پرونده داشته اما خودش حاضر نشده است.

* حضور مطلع ش- الف در دادگاه

در ادامه دومين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ بانکي الف - ش بعنوان مطلع احضار شد و پس از معرفي ، اطلاعات خود را در اختيار دادگاه قرار داد.
 

وي گفت : اينجانب معاون سرمايه گذاري و تأمين منابع شرکت توسعه سرمايه گذاري الف - م - خ- الف هستم که در سال 88 به عنوان مدير بودجه و در شهريور 89 به عنوان معاون سرمايه گذاري اين شرکت استخدام شدم.
 

وي ادامه داد: کارمندي به نام خانم ( ز) داشتيم و وي با خدمات عمومي تماس مي گرفت که دو تا فاکتور 20 ميلياردي بگيريد و ما نيز عيناً فاکتور را مي گرفتيم و به اهواز مي فرستاديم و به بقيه مسائل توجهي نداشتيم.
 

الف - شين افزود: البته سرعت گردش پول نشان مي داد که کالايي پشت اين فاکتورها نيست و البته از نظر جايگاهم در اين شرکت تنها يک کارمند بودم و اختيار کنترل مدارک را نداشتم و اين فاکتورها پيش شخص ديگري در اهواز مي رفت و آن شخص با ارتباطاتي که با آقاي (ک ) داشت مدارک را به کيش ارسال مي کرد.
 

وي ادامه داد: من داراي امضاي مجاز نبودم و چک ها آماده مي شد و الف - م - خ -الف به عنوان دارنده امضاي مجاز ، آن را امضا مي کرد و عمده و خالص پول به اهواز برمي گشت چون بزرگترين شرکت بدهکار، مجموعه گروه ملي فولاد بود و اين شرکت بزرگترين شرکت بود و اين شرکت که در زمان واگذاري 1100 ميليارد تومان بدهي داشت ديگر بدهي نداشت و اين بدهي ها را از همين مبالغ پرداخت کرده بود.
 

وي با تاکيد بر اينکه من در حوزه اعتبارات ، کاري نداشتم و درگيرسيستم بانکي نبودم افزود: طبق دستور متهم رديف اول ، پول به حساب شرکت ها واريز مي شد و پس از اينکه خدمات عمومي يک درصد آن را کسب مي کرد بقيه پول به شرکت الف م خ الف مي آمد و گزارش آن را تهيه مي کرديم و به وي مي داديم.
 

وي ادامه داد: براي اينکه تعهدات پرداخت شود متهم رديف اول تاکيد مي کرد گروه ملي فولاد تعهدات را تسويه کند و به اين خاطر پول به حساب گروه ملي فولاد واريز مي شد.
 

اين متهم پرونده فساد بزرگ بانکي اخير که در اين جلسه به عنوان مطلع اظهارات خود را بيان مي کرد ادامه داد: در اين روند برخي از پرداخت هاي متفرقه نيز وجود داشت.
 

وي در توضيح اين پرداخت هاي متفرقه گفت: 130 ميليارد تومان از طريق صرافي براي خريد به خارج از کشور ارسال شد و 15 ميليارد تومان به صورت کيف هايي بودکه به آقاي ح- س داده مي شد و 12 ميليارد تومان به آقاي ( پ ) داده شد ، حدود 20 ميليارد تومان به آقاي ع - د مشاور الف - م - خ- الف داده شد که اين مبلغ 10 ميليارد تومان را براي تأسيس بانک آريا اختصاص داد.
 

وي ادامه داد: 2 ميليارد و 400 ميليون تومان به آقاي ک پرداخت شد و اين مبلغ از حساب شخصي متهم رديف اول به او داده و اين چک ها در اهواز پاس شد که اين موضوع را تا قبل از دستگيري الف - م - خ- الف نمي دانستيم و پس از آن متهم رديف اول به ما گفت ته برگ چک هاي شخصي او را بررسي کنيم که متوجه شديم اين چک ها را خود وي صادر کرده است.
 

وي ادامه داد: تقريباً يک ميليارد و 200 ميليون تومان به وزارت راه بابت ترخيص ريل هاي چيني پرداخت شد و 4 ميليارد تومان نيز به شرکت خط ابنيه فني راه آهن پرداخت شد که آن را به عنوان هزينه حق مشاور پرداخت کرديم و 3 ميليارد تومان به حساب شخصي آقاي (ر) واريز شد ، حدود 2 ميليارد و 300 ميليون تومان به صورت وام به مديران و معاونان مجموعه الف - م -خ -الف پرداخت شد.
 

وي ادامه داد: حدود 2 ميليارد تومان براي خريد وسايل نقليه لوکس مديران اين مجموعه پرداخت شد ، يک ميليارد تومان به آقاي م -الف - خ پرداخت شد.
 

همچنين متهم رديف اول ، يک ميليارد تومان به لوله سازي اهواز به عنوان هديه پرداخت کرد ، 4 ميليارد تومان به آقاي (م ) مدير عامل بانک آريا پرداخت شد که از اين مقدار يک ميليارد به صورت نقدي و 3 ميليارد به صورت سهام اين بانک بود.
 

وي اضافه کرد: 2 ميليارد تومان به آقاي خ در قالب سهام بانک آريا پرداخت شد که عضويت هيئت مديره بانک آريا را قبول کرد.

** دادگاه رسيدگي به فساد اقتصادي اخير دقايقي پيش پايان يافت و جلسه بعدي دادگاه بيست و هفتم اسفند برگزار مي شود.